تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتهاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددتها أمريكا وإيران لإنجاز اتفاق ينهي الحرب ويشرع الطريق أمام التسوية الكبرى، تبدو الأوضاع عن التوافق أبعد ما تكون في ظل إغلاق مضيق هرمز والحصار الخانق الذي تفرضه واشنطن على طهران وموانئها البحرية، في رهان على خيار العقوبات الاقتصادية لتركيع إيران وإجبارها على التخلي عن تعنتها، فيما كشف عن أن الوسطاء القطريين والباكستانيين ينقلون رسائل بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><h2>رسائل وسطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ما جعل ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان نهاية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت مصادر إقليمية مطلعة لموقع أكسيوس، بأن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، دون إحراز أي تقدم يذكر. وأفادت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس، بأن المسؤولين الباكستانيين يقدمون قراءات أكثر تفاؤلاً مما تستحقه المناقشات الجارية.</div></p><h2>قناة سرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما كشفت المصادر ذاتها لموقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجأت في منتصف مايو الماضي إلى قناة دبلوماسية سرية عبر إقليم كردستان العراق، للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وذلك وسط شكوك واشنطن بشأن صلاحيات المفاوضين الرسميين في طهران. وتسلط هذه الواقعة الضوء على تعقيدات المفاوضات الرامية لإنهاء النزاع، في وقت تعاني به الإدارة الأمريكية من صعوبة تحديد مركز القرار الفعلي داخل المؤسسة الحاكمة في إيران.</p><p class='article-text'>وبعد وقف إطلاق النار في أبريل وعقد قمة في إسلام آباد، انخرطت واشنطن وطهران في مسار تفاوضي، وبحلول أوائل مايو، ساد اعتقاد داخل البيت الأبيض بقرب التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن الجانب الإيراني أخر رده لأكثر من 10 أيام، ما أثار شكوك المفاوضين الأمريكيين بأن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، لا يملكان تفويضاً كاملاً، وأن قراراتهما تخضع لهيمنة الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ووفق «أكسيوس» تواصلت مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، في 10 مايو، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بموافقة ترامب ونائبه جي دي فانس، ليقع اختيار الإدارة على بارزاني لمعرفته الواسعة باللغة الفارسية وإقامته السابقة في إيران، إضافة إلى علاقاته الوثيقة مع قيادات بارزة في طهران والحرس الثوري.</p><h2>اقتراح وتحفظات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار «أكسيوس» إلى أن بارزاني استجاب للطلب، واشترط التواصل المباشر مع قائد الحرس الثوري الإيراني، ليصل مسؤول في الحرس الثوري إلى مكتب بارزاني في أربيل في 14 مايو. وعلمت غابارد بالرد الإيراني فور انتهاء المكالمة، لتنقلها بدورها إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وعقب تلقي الرد الإيراني، اقترحت الإدارة الأمريكية عقد اجتماعات سرية في أربيل تجمع كبار المفاوضين من الجانبين برعاية بارزاني، إلا أن الجانب الإيراني أبدى تحفظات أمنية، خشية استهدافهم من قبل عناصر استخباراتية إسرائيلية، ما حال دون عقد اللقاء في نهاية المطاف.</p><h2>تحركات عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن الولايات المتحدة قررت إرسال حاملة الطائرات «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط، لتحل محل حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» المنتشرة في المنطقة، في خطوة تعكس استمرار الحشد العسكري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ووفق التقرير، نقلت قناة ABC عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية، أن حاملة «جورج واشنطن» جرى سحبها من منطقة المحيط الهادئ وإرسالها باتجاه الشرق الأوسط. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» دخول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» بحر العرب، في أحدث تحرك بحري أمريكي في المنطقة.</p>

انتهاء مهلة الـ «60» اليوم.. حاملة الطائرات «جورج واشنطن» تحل محل «أبراهام لينكولن».. و«جورج بوش» تدخل بحر العرب

لا بوادر انفراج.. ورهان أمريكي على خنق اقتصاد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي غداً الاثنين مهلة الـ60 يوماً التي وضعتها الولايات المتحدة وإيران لتحويل تفاهم يونيو إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام مفاوضات بشأن البرنامج النووي، لكن الموعد يصل فيما تبدو التسوية أبعد من أي وقت مضى، وحلّت محلها مواجهة اقتصادية مفتوحة تراهن فيها واشنطن على العقوبات والحصار البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الاتفاق إلى الاستنزاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تفاهم يونيو قد منح إيران تخفيفاً من العقوبات، مقابل التزامات مرتبطة بإعادة فتح المضيق والدخول في مفاوضات جدية حول برنامجها النووي. لكن الصياغات الغامضة المتعلقة بالملاحة في هرمز سرعان ما تحولت إلى نقطة خلاف رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت طهران أن الاتفاق يمنحها دوراً في تنظيم حركة السفن عبر الممر، بينما رفضت واشنطن هذا التفسير. ومع عودة إيران إلى استهداف سفن تمر خارج مياهها الإقليمية، ردت القوات الأمريكية بضربات على جنوب إيران، لتبدأ دورة جديدة من الهجمات والردود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول علي واعظ، من «مجموعة الأزمات الدولية»، إن الطرفين يعتقدان أن الوقت يعمل لمصلحتهما، وأن الطرف الآخر سيصبح خلال أيام أو أسابيع أكثر حاجة إلى اتفاق، ما يدفعهما إلى مواصلة «لعبة الاستنزاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هرمز يتقدم على الملف النووي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقاطع ما نشرته «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن تحول واضح في أولويات الحرب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما بدأ ترامب المواجهة معلناً أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أصبح فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة في صدارة الحسابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة يمثل «الهدف رقم واحد»، قبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما أكد البيت الأبيض أن الهدفين يحظيان بأهمية متساوية لدى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ولذلك بات ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط في قلب المعركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات حركة الملاحة حجم التحول الذي طرأ على المضيق. فوفق شركة «كبلر»، عبرت 13 سفينة فقط هرمز يوم الخميس، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يومياً قبل الحرب، وسلكت تسع منها المسار الذي تديره إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط حركة السفن خلال أغسطس عن مستواه في يوليو، حين كان نحو 26 سفينة تعبر المضيق يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بقاء أسعار النفط العالمية دون 90 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة، ساعدت المسارات البديلة التي يستخدمها منتجو المنطقة على الحد من القفزات السعرية. غير أن استمرار تراجع الإمدادات عبر هرمز يؤدي تدريجياً إلى استنزاف المخزونات العالمية وتقليص قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن قدرة إيران على الصمود الاقتصادي ستتآكل قبل أن ترتفع كلفة الطاقة إلى مستوى يجبر الولايات المتحدة على التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ضربة مزدوجة» لإيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الإدارة الأمريكية لتكثيف هذه المقاربة خلال الأيام المقبلة. وقال بيسنت إن قيوداً جديدة ستُفرض على الاقتصاد الإيراني، وإنها ستعمل إلى جانب الحصار البحري باعتبارهما «ضربة مزدوجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نقلتها «وول ستريت جورنال» إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت من نحو مليوني برميل يومياً قبل فرض الحصار في أبريل إلى مستويات تقترب من الصفر حالياً، كما تعاني إيران عجزاً يومياً يقدر بنحو 29 مليون لتر من البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتحرك طهران نحو ما تصفه الصحيفة بـ«اقتصاد البقاء»، من خلال تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد استخدام العملات الأجنبية، وخفض الاستثمار، والحفاظ على الواردات والموارد الأساسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات استعداد القيادة الإيرانية لتحمل فترة طويلة من الضغط، مع نقل جزء متزايد من الكلفة إلى الأسر والاقتصاد المحلي.</div></p>

مهلة الستين يوما تنتهي غداً.. وترامب يحضر لـ "حرب اقتصادية كبرى" ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف «سيتي بنك» عن تعديل توقعاته لمتوسط سعر خام برنت خلال الربع الثالث من عام 2026، ليرفعه إلى 80 دولاراً للبرميل، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 75 دولاراً، وذلك نتيجة استمرار أمد المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التعديل المرحلي، أبقى البنك على توقعاته لمتوسط سعر الخام للربع الرابع من العام الجاري عند 70 دولاراً للبرميل، ولدعم متوسط عام 2027 كاملاً عند 65 دولاراً للبرميل، مرجحاً التوصل إلى تسوية للنزاع الإقليمي على المدى الأطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت أسعار النفط العالمية عقب تقارير الوظائف الأمريكية الصادرة عن الحكومة الاتحادية وتجدد المخاوف بشأن مسار المباحثات الأمريكية الإيرانية لإيقاف المواجهات الممتدة منذ نحو خمسة أشهر. </div></p><p class='article-text'>وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4 % لتسجل 81.79 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.33 % ليصل إلى 78.32 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصرف «غولدمان ساكس» قد أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى توقعاته باستقرار أسعار خام برنت ضمن نطاق يتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل، وذلك لحين التأكد من إبرام اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران، أو حدوث تصعيد ميداني كبير في المنطقة. كما تشير توقعات مؤسسات مالية دولية إلى استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.</div></p>

«سيتي بنك» يرفع توقعاته لخام برنت إلى 80 دولاراً بالربع الثالث

<p class='article-text'>يعقد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اجتماعًا طارئًا مع كبار مسؤولي الاتحاد، الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط، في ظل تصاعد الضغوط عليه عقب تراجعه عن مشروع إنشاء شركة لإدارة الحقوق التجارية والتشغيلية لبطولات «فيفا» بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، الثلاثاء، فإن الاجتماع يأتي بعد موجة انتقادات واسعة للمشروع، الذي كان يتضمن بيع حصة تبلغ 20% من الشركة الجديدة لمستثمرين، قبل أن يعلن «فيفا» التخلي عنه بشكل نهائي.</p><p class='article-text'>وزادت حدة الضغوط على إنفانتينو، الثلاثاء، بعدما أكد الفرنسي أرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، أن التراجع عن المشروع كان «خطوة ضرورية»، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقلالية «فيفا» وخدمته لكرة القدم بشفافية ونزاهة.</p><p class='article-text'>كما بعث الأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس جرافستروم، رسالة إلى الموظفين وصف فيها الأحداث الأخيرة بأنها «مؤسفة ومستنكرة»، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي سيواصل أداء رسالته رغم الاضطرابات الحالية.</p><p class='article-text'>وفي تطور آخر، اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، «فيفا» بمحاولة ربط تسوية مستحقات مالية للاتحاد الأردني بدعم إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، واصفًا ذلك بأنه «ابتزاز»، ومؤكدًا أن الاتحاد الأردني لن يؤيد إعادة انتخابه.</p><p class='article-text'>في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) دراسة اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المشروع الملغى، بعدما أعلن فقدانه الثقة في إنفانتينو، بينما دعا الرئيس السابق لـ«فيفا»، السويسري جوزيف بلاتر، إلى انتخاب النرويجية ليز كلافينيس رئيسة جديدة للاتحاد الدولي، معتبرًا أن الوقت قد حان لتولي امرأة قيادة «فيفا».</p>

الرباط تستضيف اجتماعًا طارئًا لقادة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مركز «إيواء» التابع لقطاع المخالفين والأجانب بمنطقة العوير والتابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لا تقاس الحكايات بعدد المتعثرين الذي يقصدون المركز، بل بعدد الأحلام التي تعثرت، والكرامات التي صانتها دبي حتى في أصعب اللحظات، فخلف أبوابه تتقاطع آلاف القصص الإنسانية لأشخاص شدوا الرحال إلى الإمارة، وهم يحملون أحلاماً كبيرة بمستقبل أفضل، قبل أن يكتشفوا أن تلك الأحلام لم تكن سوى أوهام نسجها محتالون وشركات وهمية في بلدانهم باعت لهم وظائف لا وجود لها، واستنزفوا مدخراتهم، وأموال بيع ممتلكاتهم، بل حتى القروض التي اقترضوها أملاً في بداية جديدة على أرض اشتهرت بأنها مدينة الفرص والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار المحتالين لاسم دبي مصادفة، فهي المدينة التي أصبحت رمزاً عالمياً للفرص والاستثمار والعمل، إلا أنهم استغلوا هذه السمعة لتسويق وعود كاذبة، سرعان ما تتبدد بمجرد وصول الضحايا إلى أرض الواقع، حيث لا وظيفة تنتظرهم ولا جهة تستقبلهم، ولا عنوان يقودهم إلى المستقبل الذي أنفقوا من أجله مدخراتهم، وباع بعضهم ممتلكاته، واقترض آخرون أملاً في بداية جديدة، وإذا كان هذا واقع الحال، إلا أن للقصة وجهاً آخر، عنوانه الإنسانية التي لا تقل الإمارة شهرة بها عما توفره من عمل، حيث وجد هؤلاء المتعثرين يداً حانية امتدت إليهم، بلسمت شيئاً من آلامهم، بسعة صدر «إقامة دبي» التي رأت فيهم ضحايا وجب عليها مساعدتهم، وهو ما كان بمركز حفظ لهم حقوقهم، واحتواهم مقدماً لهم خدمات ضيافة لا تقل عن النجوم الخمس، التي تشتهر بها فنادق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حالات إنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هذا هو واقع الحال، فعلى اختلاف الأسباب والظروف، وسواء كانوا ضحايا احتيال أو متعثرين بسبب فقدان وظائف أو بسبب ظروف ألمت بهم لم يتم استقبالهم في مركز «إيواء» بوصفهم مجرد مخالفين لقانون الإقامة، بل كحالات إنسانية تستحق الاحتواء والدعم، فالمركز يفتح أبوابه لكل المخالفين لقانون الإقامة، سواء كان ضحية احتيال، أو فقد مصدر رزقه، أو واجه ظروفاً خارجة عن إرادته، ليجد فيه الرعاية والاحترام، والمساعدة على تسوية أوضاعه أو العودة إلى وطنه بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة ميدانية نظمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي لوسائل الإعلام رصدت «البيان» تفاصيل هذه المنظومة الإنسانية، التي تستقبل المتعثرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم الدولة، عبر خدمات متكاملة تقدم مجاناً، وتشمل الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية والنفسية، واستخراج وثائق السفر، والتنسيق مع السفارات والقنصليات، إضافة إلى توفير تذاكر السفر دون تحميل المتعثر أي أعباء مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مدة إقامة أغلب المتعثرين بين ثلاثة وأربعة أيام في حال كانت أوراقهم الثبوتية مكتملة، بينما تمتد لفترات أطول في حال فقدانها، ريثما يتم التنسيق مع سفارات وقنصليات بلدانهم لإصدار وثائق سفر جديدة، وكل ذلك ضمن منظومة متكاملة تتحملها إقامة دبي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام النصف الأول من العام الجاري حجم هذا الجهد الإنساني، إذ تعامل المركز مع 11 ألفاً و700 حالة، حصل جميع أصحابها على تذاكر سفر مجانية، فيما احتاج أكثر من 1900 شخص إلى رعاية طبية تخصصية، وتمت مخاطبة سفارات وقنصليات 4562 حالة لاستكمال وثائق سفرهم، في حين قدمت أكثر من 322 ألفاً و232 وجبة غذائية للمتعثرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لدخول المركز تبدأ رحلة الرعاية، إذ يتوجه المتعثرين أولاً إلى قسم حفظ الأمانات، حيث تحفظ مقتنياتهم الشخصية داخل خزائن إلكترونية لا تفتح إلا ببصماتهم، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان، بعدها ينتقلون إلى مرافق العناية الشخصية، التي توفر ملابس جديدة، ومستلزمات النظافة، ومرافق استحمام منفصلة للرجال والنساء، إلى جانب خدمات الحلاقة والعناية بالمظهر وصالون للنساء، في رسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على كرامة الإنسان يبدأ من أبسط التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجبات خاصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك يخضع المتعثرون لفحص طبي شامل داخل المركز الطبي المتكامل الذي يضمه «إيواء» ويتكون من عيادات للطب العام والأسنان والعلاج الطبيعي، إضافة إلى الصيدلية وغرف العلاج للتأكد من سلامتهم الصحية وتقديم العلاج المناسب لكل حالة، وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم تحويل أكثر من 1900 حالة إلى رعاية طبية متخصصة، وبلغت تكلفة علاج إحدى الحالات نحو مليون درهم تكفلت بها دبي بالكامل، في تجسيد عملي لمعنى أن الإنسانية لا تقاس بالكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخدمات على الجانب الصحي، بل تمتد إلى الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج التوعوية والترفيهية، إلى جانب خدمات الإيواء والإعاشة، حيث يحصل المتعثرين على ثلاث وجبات يومياً تعدها إحدى شركات التموين التابعة لأحد الفنادق الفاخرة، مع توفير وجبات خاصة لمرضى السكري والحالات الصحية الأخرى وفق احتياجاتهم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفاهية وخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته بينما يحظى المتعثرين بالرفاهية وخدمات الـ 5 نجوم تعمل فرق متخصصة على استكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات لإصدار وثائق السفر وتصاريح المغادرة، إضافة إلى إنهاء حجوزات السفر، وإصدار تذاكر الطيران وبطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، ومن ثم توصيلهم للمطار وتوديعهم مع منحهم حرية العودة للإمارة متى تحسنت أوضاعهم وحصلوا على فرص وظيفية حقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة قال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي إن النهج الإنساني الذي تتبناه دبي يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وأولوية العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجسد مركز إيواء لرعاية المتعثرين نموذجاً حضارياً يعكس قيم دولة الإمارات في التسامح والتكافل واحترام كرامة الإنسان، ويؤكد أن ما تنعم به دبي من أمن وأمان واستقرار لا ينعكس على مواطنيها والمقيمين فيها فحسب، بل يمتد ليشمل كل من وجد نفسه في ظروف استثنائية حالت دون عودته إلى وطنه، ونؤمن بأن الريادة الحقيقية تقاس بقدرة المؤسسات على خدمة الإنسان، وتقديم الدعم له في مختلف الظروف، بما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية للعيش والعمل، ونموذجاً يحتذى في الخدمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، إن المركز يمثل منظومة تشغيلية متكاملة صممت لتقديم حلول عملية وسريعة للحالات الإنسانية، من خلال فرق عمل متخصصة تتابع كل حالة منذ دخولها المركز وحتى مغادرتها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صمم المركز ليجمع مختلف الخدمات في مكان واحد، بما يختصر الإجراءات ويسرع إنجازها، بدءاً من الرعاية الصحية والخدمات المعيشية، مروراً بمتابعة الإجراءات القانونية والتنسيق مع القنصليات لاستصدار وثائق السفر، وانتهاءً بحجز الرحلات وإصدار بطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، حيث يعمل فريقنا على معالجة التحديات التي تواجه المتعثرين بأعلى درجات الكفاءة، بما يضمن توفير تجربة إنسانية متكاملة تحفظ كرامتهم حتى مغادرتهم الدولة».</div></p>

«البيان» ترصد خلال زيارة ميدانية لـ «إيواء» منظومة إنسانية تظلهم حتى المغادرة

دبي تحتضن ضحايا الاحتيال ومتعثري الإقامة بضيافة 5 نجوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس في «ضمان للأصول الافتراضية»، أن قطاع الأصول الافتراضية شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في الإمارات؛ فبعد أن ارتبطت في بداياتها باستثمارات الأفراد، أصبحت اليوم تشكل جزءاً متزايد الأهمية من البنية التحتية للقطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: عملت دولة الإمارات بصورة مدروسة على تهيئة البيئة اللازمة لهذا التحول من خلال مبادرات استراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والاستعداد لإطلاق الدرهم الرقمي، وتعكس هذه المبادرات رؤية طويلة الأمد لترسيخ مكانة الدولة بين الاقتصادات الرقمية الرائدة عالمياً، وبناء منظومة يتطور فيها الابتكار بالتوازي مع التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نرى بالفعل مؤشرات واضحة على استجابة السوق، فبحسب بيانات شركة تشيناليسيس، استقطبت دولة الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من قيمة معاملات الأصول الافتراضية خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، فيما ارتفع حجم المعاملات المؤسسية بنسبة 54.7% على أساس سنوي، ويشير ذلك إلى تزايد نضج السوق، وإلى أن النمو أصبح مرتبطاً بصورة متزايدة بالمستثمرين المحترفين والشركات والمؤسسات المالية، وليس بالمضاربة الفردية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لكن الأهم هو ما ستشهده الأسواق خلال السنوات المقبلة؛ فالأصول الرقمية تمهد الطريق لتحول أوسع في أسواق المال من خلال ترميز الأصول، حيث بدأت أصول حقيقية مثل العقارات التجارية، وصناديق الاستثمار الخاصة، والسندات، وغيرها من الأدوات المالية تُمثل رقمياً على شبكات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح ذلك تعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتبسيط عمليات نقل الملكية، وتقليص فترات التسوية، بما يسهم في رفع كفاءة أسواق رأس المال. ولهذا، لم يعد النقاش مقتصراً على العملات المشفرة، بل أصبح يدور حول مستقبل إصدار الأصول المالية، وامتلاكها وتداولها وتسويتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «ضمان للأصول الافتراضية» هي ذراع الأصول الافتراضية المؤسسية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية»، والمدعومة من «ضمان للاستثمار»، بنيت على أساس خبرة تجاوزت 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات. والشركة مزود لخدمات الأصول الافتراضية مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرح لها بمزاولة نشاط الوسيط والمتداول. ومن خلال هذا الإطار، تربط «ضمان للأصول الافتراضية» بين الخدمات المالية التقليدية والأصول الرقمية، وتجمع بين الحوكمة والامتثال والربط المصرفي الذي توفره مجموعة مالية راسخة، وبين البنية التحتية التي يحتاج إليها المستثمرون، والمكاتب العائلية، والشركات، والأفراد ذوو الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في مايو 2026، أطلقنا «ضمان كريبتو»، وهي منصتنا الرئيسية لتداول الأصول الرقمية، والتي تمثل البوابة التي تتيح لعملائنا المؤسسيين الاستفادة من منظومة الخدمات التي طورتها «ضمان للأصول الافتراضية»، وتوفر المنصة تداول الأصول الافتراضية الفوري، وتنفيذ عمليات الإيداع والسحب كبيرة الحجم، ضمن إطار تنظيمي مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مع سيولة عميقة، وتسوية بالدرهم الإماراتي داخل الدولة، وحسابات منفصلة لأموال العملاء، إضافة إلى مدير علاقات مخصص متاح على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع الأصول الافتراضية تطوراً متسارعاً، ونرى أن المرحلة المقبلة من نموه ستقودها المؤسسات الباحثة عن وسائل آمنة وشفافة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية للمشاركة في هذه الفئة المتنامية من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة لا تصنعها التكنولوجيا وحدها، بل تحتاج إلى تنظيم واضح، وبنية مالية قوية، ومؤسسات موثوقة تدعم السوق. وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كانت الأصول الرقمية تنطوي على فرص، وإنما حول إمكانية الاستثمار فيها ضمن بيئة آمنة ومنظمة وشفافة، وهذا يتطلب أكثر من مجرد منصة للتداول، إذ يستلزم منظومة متكاملة تشمل الامتثال التنظيمي، والحفظ الآمن للأصول، والربط المصرفي الموثوق، وإطاراً رقابياً واضحاً. وهذا تحديداً ما يميز النهج الذي اتبعته الإمارات، التي ركزت منذ البداية على بناء منظومة تنظيمية متكاملة، بدلاً من تشجيع الأنشطة المضاربية، ومع استمرار تطوير البنية التحتية المؤسسية، بدأ النقاش يتحول تدريجياً من التركيز على تقلبات الأسعار إلى الاستخدامات العملية لتقنيات البلوك تشين داخل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، باتت المؤسسات تنظر إلى البلوك تشين باعتبارها أداة لتطوير البنية المالية، وليس مجرد وسيلة لإيجاد فرص استثمارية جديدة؛ سواء تعلق الأمر بترميز الأصول، أو المدفوعات القابلة للبرمجة، أو التسوية الفورية، فإن هذه التقنيات تقدم حلولاً لتحديات تشغيلية رافقت الأسواق المالية لعقود، وهو ما يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات فقط. وستصبح الأصول الرقمية جزءاً من النظام المالي السائد عندما تخضع للمعايير نفسها المطبقة في التمويل التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: المؤسسات باتت تدرك أن تقنية البلوك تشين قادرة على تطوير العديد من العمليات الأساسية التي تقوم عليها الأسواق المالية، مثل تسريع عمليات التسوية، وتعزيز مستويات الشفافية، وتحسين إدارة السيولة، ورفع كفاءة المعاملات العابرة للحدود، وهي مزايا تحقق قيمة تشغيلية وتجارية ملموسة. ويبرز ترميز الأصول باعتباره أحد أهم التطورات التي يشهدها القطاع حالياً؛ فمن خلال إنشاء تمثيل رقمي للأصول الحقيقية، مثل العقارات، وصناديق الملكية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار، يصبح بالإمكان تبسيط هياكل الملكية، وخفض التكاليف الإدارية، وتعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتسهيل انتقال الأصول بين المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت الراهن، لا تزال عمليات نقل ملكية العديد من الأصول الخاصة تعتمد على عدد من الوسطاء، وإجراءات توثيق يدوية، وفترات تسوية قد تستغرق أياماً عدة، أما مع ترميز الأصول، فيمكن تسجيل الملكية رقمياً على شبكات البلوك تشين، ما يتيح تنفيذ المعاملات بكفاءة أعلى، وشفافية أكبر، ودورات تسوية أقصر بكثير. ولا تسعى المؤسسات من خلال ذلك إلى استبدال التمويل التقليدي، بل إلى تحسين كفاءة الأسواق القائمة، ولهذا أصبحت تقنية البلوك تشين تُنظر إليها اليوم باعتبارها بنية تحتية مالية حديثة، وليست مجرد فرصة استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لطالما كان انتقال الأموال بين الحسابات المصرفية وسوق الأصول الرقمية أحد أبرز التحديات التي تواجه العملاء. وفي «ضمان للأصول الافتراضية»، يحصل كل عميل على حساب مصرفي إماراتي مخصص برقم آيبان (IBAN) باسمه، ما يتيح له إيداع وسحب الدرهم الإماراتي مباشرة عبر النظام المصرفي المحلي، بصورة أكثر سهولة وسرعة وشفافية. ويتيح ذلك للعملاء معرفة مكان أموالهم في جميع الأوقات، والانتقال بسلاسة بين الخدمات المصرفية التقليدية والأصول الرقمية بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه مع استمرار تطوير مبادرات وطنية مثل الدرهم الرقمي، تكتسب هذه البنية التحتية أهمية أكبر، فالربط بين النظام المصرفي المحلي، والعملة الرقمية السيادية، ومنصات البلوك تشين المنظمة، يدعم عمليات التسوية شبه الفورية، ويقلل الاعتماد على شبكات البنوك المراسلة، ويعزز كفاءة التدفقات المالية داخل الدولة وعبر الحدود. وهذه الجوانب تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات، لأنها تنعكس مباشرة على سرعة تنفيذ الأعمال وكفاءة إدارة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النمو المتسارع للأصول الرقمية المرخصة يعكس تحولاً يتجاوز تبني فئة جديدة من الأصول، ويمتد إلى طريقة عمل الأسواق المالية خلال العقد المقبل. وقد وضعت دولة الإمارات بالفعل الأسس اللازمة لهذا التحول عبر مبادرات استراتيجية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والدرهم الرقمي، وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي توفر بيئة تتطور فيها التشريعات، وبنية تحتية مالية متينة، وتشجيع الابتكار، الأمر الذي يمنح المؤسسات الثقة لتبني التقنيات الحديثة ضمن إطار تنظيمي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن ترميز الأصول سيقود المرحلة المقبلة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على ترميز العملات، بل يمتد إلى أسواق رأس المال نفسها، ويمكن تمثيل أصول مثل العقارات التجارية، والصناديق الاستثمارية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت بصيغ رقمية بما يسهل إصدارها ونقلها وإدارتها. ويعني ذلك على أرض الواقع، انتقال الملكية بوتيرة أسرع، وتقليص فترات التسوية من عدة أيام إلى ما يقارب الوقت الفعلي، وأتمتة جانب كبير من الإجراءات الإدارية، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أصول كان من الصعب شراؤها أو بيعها، وذلك من خلال الملكية الجزئية، كما يتيح للمؤسسات تحريك رؤوس الأموال بكفاءة أكبر، بدلاً من بقائها مجمدة خلال عمليات التسوية والمطابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لا تكمن الفرصة في إنشاء نسخة رقمية من النظام المالي الحالي، بل في بناء أسواق أسرع وأكثر شفافية وكفاءة. وأعتقد أن دولة الإمارات باتت في موقع يؤهلها للمشاركة في هذا التحول، والمساهمة في رسم ملامح الجيل المقبل من أسواق رأس المال.</div></p>

الدولة تستقطب 56 مليار دولار من قيمة المعاملات خلال 2024 و2025

«ضمان»: تحول كبير لقطاع الأصول الافتراضية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة تفصيلية لتسهيل التداول الحر للعملة المحلية «الوون» بين الأجانب، في خطوة تعد الأكثر جرأة حتى الآن لتحرير سوق الصرف الأجنبي وتقريب «الوون» من قابلية التحويل الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن سيؤول ستكثف جهودها لتحسين إمكانية الوصول إلى الوون الكوري بهدف جعله «عملة قابلة للتحويل بحرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية، في بيان مشترك مع البنك المركزي والهيئات التنظيمية، أنه بموجب الإجراءات التي أعلن عنها، الأحد، سيتمكن المستثمرون الأجانب من إجراء معاملات غير محدودة بالوون عبر شركات أجنبية مسجلة مسبقاً لدى الحكومة، ما يلغي الحاجة إلى فتح حسابات بالوون داخل كوريا الجنوبية اعتباراً من يناير 2027، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن التحويلات بالوون بين الأجانب عبر القناة الجديدة ستكون معفاة من الإبلاغ المسبق لمعظم معاملات رأس المال، باستثناء المعاملات المتعلقة بالعقارات داخل البلاد، حيث سيطلب من البنوك التحقق من المعلومات الأساسية للحسابات فقط اعتباراً من سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الكورية قد أعلنت، في وقت سابق من العام الجاري، عن خطة لتسهيل تداول الوون بين الأجانب، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وزارة المالية والاقتصاد عن خطة لتدويل الوون الكوري، والتي تشير إلى تهيئة بيئة لا يواجه فيها الأجانب أي عوائق في الحصول على العملة أو استخدامها خارج كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة: «لتحقيق تدويل الوون، نحتاج إلى إتمام إنشاء أنظمة المعاملات والتسوية بالوون في الخارج وإزالة القيود المؤسسية»، وفق وكالة «يونهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستجرى عمليات التسوية من خلال شبكة جديدة تابعة لبنك كوريا تعمل على مدار 24 ساعة، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها التجريبية في سبتمبر المقبل تمهيداً لتطبيق النظام بالكامل في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الحكومة إلى أن تدويل الوون أمر ضروري، بالنظر إلى الأساسيات الاقتصادية القوية لكوريا الجنوبية وتطور نظام سوق رأس المال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستواجه الشركات تكاليف أقل في جمع الأموال، وتحويل العملات، والتحوط ضد مخاطر صرف العملات الأجنبية. كما سيتم التخفيف من تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على الاقتصاد الحقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتفصيل، تخطط الحكومة لمراجعة منهجية حساب سعر الصرف المعياري المستخدم في المحاسبة والضرائب والمعاملات لمواءمته مع المعايير العالمية، وذلك عن طريق استبدال متوسط سعر السوق الحالي بمتوسط السعر المرجح زمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستطبق كوريا الجنوبية في أغسطس إرشادات إلكترونية لتداول العملات الأجنبية لتمكين التداول الآلي خلال الليل دون الحاجة إلى موظفين مناوبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات الأخرى السماح للأجانب بتسوية معاملاتهم من خلال حسابات بالوون الكوري مفتوحة لدى مؤسسات تسوية بالوون في الخارج دون الحاجة إلى فتح حسابات في البنوك المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتشجيع استخدام الوون الكوري في المعاملات التجارية، ستقدم الحكومة حوافز متنوعة للشركات الكورية الجنوبية لاستخدام العملة في التجارة الدولية، بما في ذلك توسيع حدود تغطية التأمين التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستنشئ كوريا الجنوبية نظاماً متعدد المستويات لإدارة المخاطر من خلال تأمين شبكات أمان مالية خارجية، وتطوير سياسات الصرف الأجنبي، وضمان التنفيذ المنسق لتدابير السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصيب الفرد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أظهرت بيانات، أنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية بمقدار 7.6% ليصل إلى نحو 39 ألف دولار في عام 2026، مقارنة بعام 2025، مسجلاً ذلك أكبر زيادة على أساس سنوي في 5 سنوات وسط صادرات قوية تقودها رقائق الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت البيانات الصادرة عن السلطات المالية أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 39.164 دولاراً، بزيادة قدرها 2750 دولاراً عن العام السابق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تمثل الزيادة المتوقعة أكبر نمو سنوي من الزيادة على أساس سنوي التي بلغت 11.5% في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه التوقعات إلى حساب التقدير من خلال تطبيق توقعات الحكومة المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.3% لهذا العام على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 2656 تريليوناً و6 مليارات وون (1 تريليون و795.9 مليار دولار) في عام 2025، ما أدى إلى تقدير قدره 3005 تريليونات و9 مليارات وون في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تم تقسيم الرقم على عدد سكان البلاد البالغ 51.6 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء قالوا إنه إذا ارتفع سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي ليصل متوسط سعر الصرف إلى 1.456 وون للدولار هذا العام، فقد يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا 40 ألف دولار لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن مجموعة من أهداف السياسة الاقتصادية، تشمل تحقيق معدل نمو محتمل بنسبة 3%؛ والانضمام إلى أكبر أربعة دول مصدرة في العالم؛ ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة الشرائية للسكان، إلى 50 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 36.850 دولاراً في عام 2025.</div></p>

39 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2026

كوريا الجنوبية تمهد لتحويل «الوون» إلى عملة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سددت مبادرة «محاكم الخير» التابعة لمحاكم دبي 12 مليوناً و666 ألفاً و284 درهماً خلال عام 2025 عن الغارمين والمتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، في حين بلغت قيمة المساهمات المقدمة للمبادرة 63 مليوناً و46 ألفاً و672 درهماً، بمشاركة 21 مساهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المبادرة 1499 طلباً، بإجمالي مطالبات مالية بلغت قيمتها قبل التسوية 30 مليوناً و362 ألفاً و552 درهماً، قبل أن تنجح جهود التفاوض مع الدائنين في تخفيضها بقيمة 17 مليوناً و696 ألفاً و267 درهماً، لتصل قيمة المطالبات بعد التسوية إلى 12 مليوناً و666 ألفاً و284 درهماً، بنسبة انخفاض بلغت 58.42 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مبادرة «محاكم الخير» نموذجاً متقدماً لتكامل العمل القضائي مع المسؤولية المجتمعية، من خلال توفير إطار منظم يتيح لأصحاب الخير المساهمة في دعم المعسرين من المدينين في الملفات المدنية، بما يراعي الأبعاد القانونية والإنسانية للحالات المعروضة، ويعزز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعنى المبادرة برفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، انطلاقاً من مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وسعياً إلى تنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «محاكم الخير» برنامجاً إنسانياً أطلقته محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسات العمل الخيري في الإمارات، بهدف التخفيف عن الغارمين والمعسرين مالياً، من خلال تسوية مديونياتهم وتخفيضها، والإفراج عن المتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بما يتيح إعادة دمجهم في المجتمع بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم آلية المبادرة على مراجعة ملفات التنفيذ والتفاوض مع الدائنين لتخفيض قيمة المطالبات المالية، قبل أن تتولى الجمعيات الخيرية والجهات الداعمة تسوية المبالغ المخفضة وسدادها عن الحالات المتعسرة، بما يكرس استدامة العمل الخيري ويحفز القطاع الخاص ورجال الأعمال على المشاركة في تفريج كرب المعسرين. </div></p>

محاكم الخير تسدد 12.6 مليون درهم بعد التسوية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية دعماً مالياً بقيمة مليوني درهم للمدارس الأهلية الخيرية، وذلك ضمن مبادرة «وبالعلم نرتقي»، بهدف مساندة الطلبة والأسر المتعثرة، وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، وضمان استمرار الطلبة في مسيرتهم التعليمية، دون أن تشكل الظروف الاقتصادية عائقاً أمام استكمال تعليمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الدعم في وقت يحتاج فيه عدد من أولياء الأمور إلى إصدار شهادات أبنائهم من طلبة الثانوية العامة، استعداداً للانتقال إلى المرحلة الجامعية، واستكمال إجراءات التسجيل والقبول، ما يسهم في تمكين الأسر غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية من الحصول على الشهادات في الوقت المناسب، وعدم ضياع الفرص الجامعية على أبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الله الكتبي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي بمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، أن المبادرة تأتي استكمالاً للتعاون السابق مع المدارس الأهلية الخيرية، وتجسد حرص المؤسسة على دعم التعليم باعتباره أحد أهم مجالات العمل الإنساني والاجتماعي المستدام. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المؤسسة تنطلق في مبادراتها من مبدأ المساواة في تقديم الدعم لأفراد المجتمع، سواء من المواطنين أو المقيمين، وتحرص على الوصول إلى الأسر، التي تواجه ظروفاً مالية قد تؤثر في استمرار أبنائها في التعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه أكد الدكتور ماهر حطاب، المدير العام للمدارس الأهلية الخيرية، أن الدعم يأتي في توقيت شديد الأهمية، إذ تتزايد خلال هذه الفترة حاجة الأسر إلى تسوية الرسوم الدراسية المتأخرة، والحصول على شهادات الثانوية العامة، تمهيداً لاستكمال إجراءات الالتحاق بالجامعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره أكد حسن سوالمة، مدير مدرسة الأهلية الخيرية للبنين، أن المبادرة تمثل طوق نجاة لعدد من الطلبة، خصوصاً طلبة الثانوية العامة، الذين يحتاجون إلى استلام شهاداتهم سريعاً لاستكمال طلبات القبول الجامعي قبل انتهاء المواعيد المحددة.</div></p>

«محمد بن راشد الخيرية» تدعم المدارس الأهلية بمليوني درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، اليوم بمرور تسعة أعوام على انطلاقها، بعدما تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 323 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة. وعند تأسيس بينانس في يوليو 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم يقل عن 6 ملايين شخص، بينما يتجاوز هذا العدد اليوم 741 مليوناً، مسجلاً نمواً يزيد على 12,000% في أقل من عقد. وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد مستخدمي بينانس من الصفر إلى 323 مليون مستخدم، ما يعني أن نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون اليوم منصة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في وقت تنتقل فيه الأصول الرقمية إلى صميم النظام المالي العالمي. فقد بلغ إقبال المؤسسات الاستثمارية مستويات قياسية، مع امتلاك الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الأصول الرقمية أكثر من 12% من المعروض المتداول من عملة البيتكوين. وفي الوقت نفسه، تتسارع وتيرة إرساء الأطر التنظيمية في دول مجموعة العشرين، والاتحاد الأوروبي، ومنطقة الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا. كما أصبحت الحدود الفاصلة بين التمويل التقليدي والبنية التحتية للأصول الرقمية أقل وضوحاً، بصورة كان من الصعب تصورها عند انطلاق بينانس في عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل هذه الذكرى بالنسبة إلى بينانس مجرد محطة تستعرض تسعة أعوام من النمو، بل تعكس أيضاً رؤيتها للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في أن تصبح التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، وأن تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية لأكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إنجازات بينانس بالأرقام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● 323 مليون مستخدم مسجل حول العالم، بزيادة تقارب 7% خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، ما يمثل نحو 43% من إجمالي مالكي العملات الرقمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      إجمالي حجم التداول التراكمي تجاوز 156 تريليون دولار أمريكي عبر مختلف المنتجات، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بـ145 تريليون دولار أمريكي المسجل بنهاية عام 2025، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي السنوي المجمع للولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار تطور قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      تجاوز متوسط حجم التداول الشهري في منتجات التمويل التقليدي (TradFi) 80 مليار دولار أمريكي منذ مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      زيادة عدد العملات المدرجة بنسبة 11%، وأزواج التداول بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2026، بما يوسع خيارات الوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منصة لتداول العملات الرقمية إلى منصة متعددة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بينانس خلال العام الماضي توسعاً في مجموعة منتجاتها لتشمل أدوات مالية تقليدية، مثل تداول الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والعقود الدائمة لشركات ما قبل الإدراج العام (Pre-IPO Perpetuals)، إلى جانب خدماتها الحالية في مجال الأصول الرقمية. وتعتمد هذه المنتجات على البنية التحتية الأصلية للبلوكشين التي طورتها بينانس، بما يتيح تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، والوصول إلى الأسواق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية التعامل عبر فئات أصول متعددة ضمن منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما حققت هذه الخطوة نتائج لافتة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●منذ مارس من العام الجاري، تجاوز حجم التداول الشهري لمنتجات التمويل التقليدي (TradFi) على بينانس 80 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في خدمة تداول الأسهم المباشر، التي أطلقتها بينانس في يونيو 2026، مليار دولار أمريكي خلال 30 يوماً من الإطلاق، بالتزامن مع تسجيل حجم تداول تراكمي تجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في bStocks، وهي الأوراق المالية الأمريكية المرمّزة بنسبة 1:1 على بينانس والمتاحة للتداول على مدار الساعة، 100 مليون دولار أمريكي خلال أسبوعين من إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جرى تنفيذ 47% من حجم تداول bStocks خارج ساعات عمل الأسواق الأمريكية، ما يعكس الطلب المتزايد على إمكانية الوصول إلى الأسواق على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توسع بينانس في فئات أصول جديدة، يواصل نشاطها الأساسي في مجال العملات الرقمية تسجيل أداء قوي يعكس عمق أعمالها والمرونة التي ميزت مكانتها في السوق منذ انطلاقها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تعاملت بينانس حتى الآن تداولات تراكمية تجاوزت156.4  تريليون دولار أمريكي، منها نحو 11.4 تريليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9%  خلال الفترة نفسها، ما يعزز توجه رؤوس الأموال المؤسسية نحو توسيع حضورها في سوق الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جاء هذا النمو رغم التحديات التي شهدتها الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026، بما يشير إلى أن تفاعل المستخدمين يستند إلى مشاركة هيكلية طويلة الأمد، وليس إلى تقلبات السوق قصيرة الأجل.</div></p><h2>نحو الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس التوسع في المنتجات المالية التقليدية رؤية بينانس لبناء التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، الذي يجمع التداول، والمدفوعات، والادخار، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ضمن منصة واحدة. وترى بينانس أن الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم يبدأ من الأسواق التي لم تحظَ تاريخياً باهتمام كافٍ من المؤسسات المالية التقليدية، حيث تتيح البنية التحتية القائمة على البلوكشين تقديم خدمات مالية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل وعلى نطاق أوسع مقارنةً بالأنظمة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات القطاع حجم هذه الفرصة، إذ يُقدَّر عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم بنحو 741 مليون شخص، مقارنةً بحوالي 630  مليون حساب وساطة إلكتروني. وبذلك، أصبحت البنية التحتية لقطاع العملات الرقمية تصل بالفعل إلى عدد أكبر من المستخدمين مقارنةً بمنصات الوساطة التقليدية لتداول الأسهم، مع استمرار اتساع هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"قبل تسعة أعوام، انطلقنا بهدف تعزيز حرية الوصول إلى الخدمات المالية على مستوى العالم. واليوم، نجحنا في وضع بنية تحتية مالية تخدم الجميع، سواء كانوا مستثمرين أفراداً في الأسواق الناشئة أو مستثمرين من الشركات في أبرز المراكز المالية. وعندما أطلقنا بينانس في عام 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم أقل من 6 ملايين شخص، أما اليوم فقد ارتفع إلى 741 مليوناً، يستخدم 323 مليوناً منهم منصة بينانس. ولا يعكس ذلك مجرد نمو في الأرقام، بل تحولاً في الطريقة التي يصل بها العالم إلى الخدمات المالية. وما زلنا في بداية هذه الرحلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اختار 323 مليون شخص أن يضعوا أموالهم وثقتهم في بينانس، وهذه مسؤولية نأخذها بمنتهى الجدية. فكل قرار نتخذه، وكل منتج نطوره، وكل سوق ندخله، ينطلق من سؤال واحد: هل يخدم المستخدمين الذين منحونا ثقتهم؟ واليوم، يستخدم نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم منصة بينانس. ومع تزايد التقارب بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي، تزداد قيمة هذه الثقة وأهميتها. ويأتي توسعنا إلى ما هو أبعد من العملات الرقمية، ليشمل الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والأوراق المالية المرمّزة، امتداداً لهذا الالتزام. فالمستخدمون يستحقون الوصول إلى الأسواق العالمية، ونحن عازمون على إتاحة ذلك لهم."</div></p><h2>بُنيت بيد المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس هذا العام بذكرى تأسيسها تحت شعار "Built by You"، وهو شعار يعكس قناعة الشركة بأن مسيرتها على مدى الأعوام التسعة الماضية لم تكن ثمرة المنصة وحدها، بل جاءت بفضل ملايين المستخدمين الذين تداولوا وتعلموا وابتكروا وأسهموا في بناء هذا المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بهذه المناسبة، أطلقت بينانس حملة عالمية بعنوان "Built by You"  تكريماً للمجتمع الذي أسهم في تشكيل مسيرتها. وتتضمن الحملة جوائز تصل قيمتها إلى 4.5 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب تجربة تفاعلية تمتد عبر تسعة معالم داخل "مدينة بينانس"، يمثل كل منها جانباً مختلفاً من منظومة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون بعض المنتجات والخدمات المشار إليها في هذا البيان الصحفي متاحة في منطقتك.</div></p><h2>إخلاء مسؤولية</h2><p class='article-text'>تخضع أسعار الأصول الافتراضية لمخاطر سوق مرتفعة وتقلبات سعرية عالية. وقد تنخفض قيمة أصولك الرقمية أو ترتفع، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قرارات التداول الخاصة بك، ولا تتحمل بينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على الأداء المستقبلي. وينبغي ألا تتداول إلا في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. وقبل التداول، ينبغي أن تقيّم بعناية خبرتك ووضعك المالي وأهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر، وأن تطلب مشورة مالية مستقلة عند الحاجة. ولا تقدم بينانس أي نصائح مالية أو استثمارية أو متعلقة بالتداول من أي نوع، كما لا يُقصد بأي تواصل أو معلومات تقدمها بينانس أن تُعد أو تُفسر على أنها نصيحة من أي نوع. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وإشعار المخاطر.</p><p class='article-text'>شركة بينانس (مؤسسة منطقة حرة) مرخصة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في إمارة دبي، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.</p><h2>نبذة عن بينانس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد بينانس منظومة عالمية رائدة في تقنيات البلوكشين، وتقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. وتحظى بينانس بثقة أكثر من 320 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، بفضل مستوياتها الرائدة في الأمان والشفافية، وسرعة محرك التداول، ووسائل حماية المستثمرين، إلى جانب منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية، تشمل التداول، والخدمات المالية، والتعليم، والأبحاث، والمبادرات المجتمعية، والمدفوعات، والخدمات المؤسسية، وحلول Web3. وتلتزم بينانس ببناء منظومة شاملة للأصول الرقمية تسهم في تعزيز حرية التعاملات المالية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية حول العالم، انطلاقاً من العملات الرقمية بوصفها الوسيلة الأساسية لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <a href="https://www.binance.com/en" target="_blank">https://www.binance.com</a></div></p>

نحو نصف مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون بينانس وإجمالي التداولات يتجاوز 156 تريليون دولار أمريكي

بينانس تحتفي بمرور تسعة أعوام على انطلاقها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس كل ضغط مالي دليلاً على خلل في التخطيط، ولا كل لجوء إلى الاقتراض قراراً متهوراً. في كثير من الحالات، تكون المشكلة بسيطة: التزامات تتقاطع في توقيت غير مناسب، ومصروفات تتراكم أسرع من القدرة على احتوائها، وحلول تمويلية لا تعكس واقع المعيشة المتغيّر للمواطن الإماراتي. عند هذه النقطة تحديداً، لا يعود السؤال عن الحاجة بحد ذاتها، بل عن الطريقة الأنسب لإدارتها دون المساس بالاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يُطرح <a href="https://www.financehouse.ae/ar/sulfah-2/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Sulfah_DigitalPrint_JUL2026" target="_blank">قرض سلفة من دار التمويل</a> كأحد الحلول التمويلية المصمّمة حصرياً للمواطنين الإماراتيين، لا بوصفه استجابة سريعة، بل كنموذج يسعى إلى إدارة الالتزامات المالية.</div></p><h2>تمويل يواكب الالتزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميّز <a href="https://www.financehouse.ae/ar/sulfah-2/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Sulfah_DigitalPrint_JUL2026" target="_blank">قرض سلفة</a> هو إدراكه أن بعض المراحل تحتاج وقتاً قبل أن تحتاج أقساطاً. وجود فترة سماح تمتد حتى ستة أشهر قبل بدء السداد تمنح المقترض مساحة زمنية لإعادة ترتيب أولوياته دون ضغط فوري. هذا لا يعني الهروب من الالتزام، بل الاعتراف بأن الاستقرار ضروري قبل بدء الالتزام الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالات أخرى، تكون المشكلة في تعدد الديون لا في قيمتها. هنا تبرز أهمية تسوية التزامات مالية قائمة مثل قروض وبطاقات ائتمان من جهات أخرى، مع خصم يصل إلى 2% على فائدة قرض سداد الديون. هذه المقاربة لا تقلل الضغط فحسب، بل تسهم في تقليل الكلفة الإجمالية للديون وتحسين التصنيف الائتماني للعميل، وليس فقط منحه تمويلاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن عدم اشتراط تحويل الراتب يمنح المرونة الإدارية التي يقدّرها كثيرون، خصوصاً ممن لا يرغبون في إعادة ترتيب علاقتهم المصرفية في خضم ضغوط مالية قائمة.</div></p><h2>الوعي أولاً ودائماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل ذلك، يبقى التمويل التزاماً قبل أن يكون خياراً. لا توجد أداة مالية محايدة بالكامل، ولا قرار ذكي دون وعي. الفارق بين دعم مرحلي واستنزاف طويل الأجل غالباً ما يكون في وجود خيارات موجّهة خصيصاً للإماراتيين تقوم على المرونة والواقعية، بالإضافة إلى فهم القدرة الحقيقية على السداد واختيار التوقيت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمن يرغب في الاطلاع على التفاصيل الكاملة <a href="https://www.financehouse.ae/ar/sulfah-2/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Sulfah_DigitalPrint_JUL2026" target="_blank">بقرض سلفة</a>، يمكن زيارة الموقع الرسمي <a href="https://www.financehouse.ae/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/" target="_blank">www.financehouse.ae</a> أو الاتصال المباشر بممثلي خدمة العملاء على الرقم 600511114.</div></p>

سلفة للإماراتيين حصرياً

تزاحم الالتزامات يفرض الحاجة إلى مرونة تمويلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح بنك الإمارات دبي الوطني  ، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، الآن إمكانية تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي لصالح عملائه من الشركات والمؤسسات في الوقت الفعلي مع الاحتفاظ بحسابات الجهات المستفيدة لدى بنك "جي بي مورغان". وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق خدمته الجديدة على شبكة "بارتيور"، وهي شبكة مقاصة وتسوية متعددة العملات قائمة على تقنية البلوك تشين، ليصبح أول مؤسسة مالية في المنطقة تقوم بتمكين عمليات المدفوعات العابرة للحدود في الوقت الفعلي باستخدام تقنية البلوك تشين على البنية التحتية لشبكة "بارتيور". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطلاق المرحلة الأولى ضمن خطة شاملة للتوسع في هذه الخدمة لتشمل عملات إضافية، وقنوات تسوية، والمزيد من البنوك المشاركة على مستوى العالم مع توسع شبكة "بارتيور" وتطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز ريادة بنك الإمارات دبي الوطني في ابتكار حلول المدفوعات، حيث يواصل جهوده لدمج التقنيات الناشئة التي توفر مزايا تنافسية لعملائه. وتشمل هذه المزايا تحسين سرعة التسويات، وزيادة شفافية المدفوعات، مما يعكس نقلة نوعية في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نجاح إطلاق المعاملات الفورية بالدولار الأمريكي، حيث عمل بنك "جي بي مورغان" كبنك التسوية والمستفيد، يتيح بنك الإمارات دبي الوطني الآن إمكانية تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي لصالح عملائه من الشركات والمؤسسات في الوقت الفعلي مع الاحتفاظ بحسابات الجهات المستفيدة لدى بنك "جي بي مورغان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإنجاز ثمرة ونتيجة مباشرة للشراكة الاستراتيجية والاستثمار الذي قام به بنك الإمارات دبي الوطني في شبكة "بارتيور". وبالانتقال من الشراكة إلى التنفيذ الفعلي في غضون فترة زمنية قصيرة، يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني مجدداً قدرته على تشغيل التقنيات الناشئة على نطاق واسع ضمن إطار مصرفي موثوق ومنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلول مبتكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "مع تطور احتياجات عملائنا من الشركات والمؤسسات، نواصل تقديم حلول مبتكرة تواكب هذا التطور وتوفر القيمة لأعمالهم. ويتيح لنا الانتقال من الشراكة إلى التنفيذ المباشر على شبكة ’بارتيور‘ تقديم تسوية أسرع بالدولار الأمريكي لمستفيدي ’جي بي مورغان‘، مما يعزز كفاءة عمليات الخزينة لعملائنا. ويعكس إطلاق هذه الخدمة قدرتنا على نشر حلول دفع آمنة وقابلة للتوسع، فضلاً عن إثبات نجاحها في التنفيذ المباشر العابر للحدود مع الأطراف المقابلة العالمية."ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يزداد فيه تبنى المؤسسات المالية على مستوى العالم بنية تحتية للتسوية قائمة على تقنية البلوك تشين لتقليل الخلاف وتحسين شفافية المدفوعات وتسريع تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المدفوعات العالمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال همفري فالينبريدر، الرئيس التنفيذي لمنصة "بارتيور": "نحن نجمع بين قوة بنك الإمارات دبي الوطني الإقليمية وبنيتنا التحتية للمقاصة والتسوية القائمة على تقنية البلوك تشين لدعم المدفوعات العالمية بكفاءة أكبر. ولا شك أن هذا يمنح المؤسسات سرعة وشفافية أكبر في كيفية معالجة المعاملات. وينصب التركيز الآن على توسيع المشاركة عبر العملات والأسواق مع انضمام المزيد من البنوك وإجراء المعاملات على الشبكة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار خططه المستقبلية، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني توسيع نطاق الربط مع البنوك الأخرى عبر مختلف العملات على شبكة "بارتيور"، بما يعزز خدمة المدفوعات الخاصة به من خلال سرعة التسوية وتقليل أوقات الاستجابة لعملائه من خلال إدارة السيولة القابلة للبرمجة.</div></p>

"الإمارات دبي الوطني" يتيح أول تسوية للمدفوعات العابرة للحدود بالدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع نضوج النظام البيئي للأصول الرقمية في الإمارات، تدرك شركات العملات المشفرة بشكل متزايد أن الميزة التنافسية لم تعد تقتصر على امتلاك محركات تداول متطورة فحسب، بل تمتد لتشمل تأسيس بنية تحتية مصرفية موثوقة وخاضعة للتنظيم، بحسب موقع bitcoinke.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تأتي الشراكة الاستراتيجية بين منصة «كوينا مينا» وبنك «ستاندرد تشارترد»، لتسلط الضوء على تحول أوسع نطاقاً، يشهده السوق الإماراتي، فبدلاً من الاعتماد على مزودي خدمات دفع مجزأين، تتجه منصات التداول لدمج عملياتها بقوة ضمن النظام المالي المنظم للدولة. </div></p><p class='article-text'>ويتحقق ذلك من خلال توفير قنوات للعملات النقدية مدعومة من البنوك، وحسابات محمية لأموال العملاء، وبنية تحتية أسرع لتسوية المدفوعات، بالإضافة إلى أطر امتثال أكثر صرامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول الجذري، الطريقة التي يُقيم بها رأس المال المؤسسي قطاع العملات المشفرة في الوقت الراهن، فكبار المستثمرين لا يبحثون فقط عن مجرد الوصول إلى الأصول الرقمية، بل يتوقعون توفر قنوات سلسة لإيداع وسحب العملات النقدية، وعمليات تسوية شفافة، وفصل آمن لأموال العملاء، فضلاً عن بناء علاقات مصرفية متينة مع مؤسسات مالية معترف بها عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكد كل من دينا سمعان وطلال الطباع، المؤسسان المشاركان لمنصة «كوينا مينا»، على هذه الرؤية، في بيان مشترك، قائلين: نحن نؤمن بأن مستقبل الصناعة لا يعتمد على التكنولوجيا فحسب، بل يرتكز في الأساس على أسس مصرفية وتنظيمية وتشغيلية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، في تعليقها على الإعلان، أن الإمارات برزت كواحدة من أكثر المراكز التنظيمية تقدماً في العالم في مجال الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تنجح في توفير اليقين القانوني والإطار المؤسسي اللازمين للبنوك وشركات العملات المشفرة المرخصة، ما يتيح لها بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل، تواكب نضوج هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة أخرى، تعكس الاستراتيجية الأشمل للدولة، يأتي حصول تطبيق «ريفولوت» مؤخراً على تراخيص الدفع في الإمارات، ليؤكد على التوجه الجاد نحو دمج البنية التحتية المالية المنظمة ضمن الاقتصاد الرقمي، ما يعزز من قوة النظام البيئي لشركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه التراخيص تغطي خدمات الدفع تحديداً، وليس خدمات الأصول الافتراضية، إلا أنها ترسخ مكانة الإمارات وجهة رائدة تتلاقى فيها مسارات التمويل المنظم مع الأصول الرقمية بشكل متزايد ومتسارع. </div></p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يتضح أن المرحلة المقبلة من صناعة الأصول الرقمية لن تُحسم فقط من خلال الابتكار في تكنولوجيا «البلوكتشين»، بل ستكون الغلبة للشركات القادرة على دمج هذا الابتكار التكنولوجي مع علاقات مصرفية قوية، ومصداقية تنظيمية عالية، ومرونة تشغيلية، وهي الركائز الأساسية التي تجعل المشاركة المؤسسية الواسعة والآمنة أمراً ممكناً.</p>

البنوك تعيد تشكيل سوق العملات المشفرة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القطاع العقاري في دبي تحولاً نوعياً مع بيع شقة سكنية بالكامل خلال أقل من دقيقتين عبر نموذج جديد يعتمد على ترميز صك الملكية العقارية، بما يتيح امتلاك حصص مجزأة من العقار مع تسجيل اسم كل مستثمر على صك الملكية الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تصريحات مارك توكوتي، مؤسس منصة Tokuti.io لترميز الأصول، نقلها موقع TheStreet، فإن التجربة التي نفذتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تمثل نقطة تحول في مستقبل الاستثمار العقاري، كونها تنتقل من مفهوم امتلاك رموز مالية مرتبطة بالعقار إلى ملكية مباشرة في الأصل العقاري نفسه.</div></p><h2>نموذج دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح توكوتي أن النماذج السابقة لترميز العقارات كانت تعتمد غالباً على إنشاء شركات ذات غرض خاص SPVs وبيع رموز تمثل حصصاً فيها، بحيث يمتلك المستثمرون أوراقاً مالية، وليس جزءاً فعلياً من العقار، بينما يعتمد نموذج دبي على ترميز صك الملكية ذاته، ما يجعل اسم المستثمر مرتبطاً مباشرة بالملكية العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا النموذج يختصر إجراءات نقل الملكية بشكل كبير، إذ يمكن تسوية عمليات نقل الملكية في اليوم نفسه بدلاً من استغراق أسابيع أو أشهر في الإجراءات التقليدية، مع الحفاظ على الحقوق القانونية المرتبطة بالعقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف توكوتي عن إقبال استثماري لافت على التجربة، حيث تم بيع الطرح الثاني لمنصة Prypco Mint خلال دقيقة و58 ثانية فقط، بمشاركة 149 مستثمراً من 35 جنسية مختلفة، فيما تجاوز عدد المسجلين على قائمة الانتظار 10 آلاف شخص.</div></p><h2>السوق العقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرح الأول فقد جذب نحو 224 مستثمراً، كان 70 % منهم من المشترين الجدد في سوق العقارات بدبي، ما يعكس قدرة نموذج الملكية الجزئية الرقمية على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الذين لم يكونوا قادرين سابقاً على دخول السوق العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مؤسس Tokuti.io أن تجربة دبي قد تصبح نموذجاً عالمياً قابلاً للتطبيق في أسواق أخرى، مشيراً إلى أن عدداً من الدول بدأ دراسة تبني حلول مماثلة، مع توقع انتشار نموذج ترميز الأصول العقارية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة باستخدام تقنيات البلوك تشين، خاصة مخاوف فقدان الملكية عند ضياع مفاتيح المحافظ الرقمية، أوضح توكوتي أن دبي عالجت هذا الأمر حالياً من خلال إبقاء الرموز داخل النظام البيئي للمنصة وعدم السماح بالاحتفاظ الذاتي بها، مع إمكانية تطور الحلول مستقبلاً نحو محافظ رقمية مقيدة بإجراءات اعرف عميلك (KYC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه التجربة مكانة دبي مركزاً عالمياً لابتكار الحلول العقارية الرقمية، من خلال دمج التكنولوجيا التنظيمية مع سوق العقارات، وفتح المجال أمام نموذج جديد للاستثمار يوسع قاعدة المشاركة ويزيد سرعة وكفاءة تداول الأصول.</div></p>

149 مستثمراً من 35 جنسية شاركوا في الطرح الثاني.. و70% من المشترين دخلوا سوق العقارات للمرة الأولى

شقة في دبي تباع خلال 118 ثانية بفضل تقنية ترميز صك الملكية

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5249843.jpg" alt="عبدالعزيز أنوهي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالعزيز أنوهي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عبدالعزيز أنوهي، قاضي استئناف ورئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، أن مبادرة «ستر»، إحدى المبادرات المنبثقة عن اللجنة، دعمت منذ إطلاقها حتى الشهر الجاري 262 أسرة من الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهمت في تسوية 211 ملف تنفيذ، مؤكداً أن هذه الأرقام المحدثة تعكس الأثر الإنساني المباشر للمبادرة، ودورها في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ضمن منظومة أوسع من المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، لـ«البيان»، إن لجنة «يد الخير» التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية رسخت منذ تأسيسها عام 2017 نهجاً مؤسسياً في العمل المجتمعي والخيري، يقوم على جعل المسؤولية المجتمعية جزءاً أساسياً من التخطيط الاستراتيجي للمركز، من خلال مبادرات مدروسة تستند إلى مؤشرات واقعية واحتياجات مجتمعية يتم رصدها بصورة دورية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أنوهي أن عمل اللجنة لا يقتصر على مبادرة بعينها، بل يمتد إلى منظومة متكاملة من المبادرات والشراكات التي تستهدف الأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات مرتبطة بالالتزامات الإيجارية، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن كل حالة تتم دراستها بصورة مستقلة وفق أسس واضحة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.</p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مبادرة «ستر»، التي أطلقها المركز بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، تمثل أحد النماذج المتقدمة التي تجمع بين العمل القضائي والبعد الإنساني، إذ تستهدف دعم الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية وتسوية ملفات التنفيذ المرتبطة بها، بما يسهم في حماية النسيج الأسري وتخفيف تداعيات التعثر المالي على الأفراد والأسر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دعم 262 أسرة وتسوية 211 ملف تنفيذ ضمن «ستر» لا يمثلان أرقاماً مجردة، بل يعكسان قصصاً إنسانية لأسر واجهت ظروفاً مالية أو اجتماعية ضاغطة.</p><p class='article-text'>ووجدت في المبادرة مساراً منظماً للمساندة، مؤكداً أن اللجنة تتعامل مع كل حالة باعتبارها ملفاً إنسانياً وقانونياً في الوقت نفسه، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق ومراعاة الظروف الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة جاءت منسجمة مع عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات، وتوجهات حكومة دبي في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، من خلال حلول عملية تلامس احتياجات الأسر بصورة مباشرة، وتساعدها على تجاوز التعثر في مراحله المناسبة قبل تفاقم آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن لجنة «يد الخير» تعتمد منظومة دقيقة لتقييم الحالات، تشمل الوضع الاجتماعي، والدخل الشهري، وحجم المديونية، والالتزام السابق بالسداد، والظروف المحيطة بكل حالة، بما يضمن ألا يكون الدعم عشوائياً، وإنما قائماً على تقييم موضوعي يحقق التوازن بين الاحتياج الفعلي ومتطلبات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التكامل بين الجانبين القضائي والإنساني يتحقق من خلال دراسة الظروف الخاصة لكل ملف وفق الأصول القانونية اللازمة، بما يتيح الوصول إلى حلول متوازنة تراعي الحقوق والمستحقات من جهة، والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أنوهي إلى أن هذا النهج يعكس مفهوم العدالة الناجزة بمعناها الأشمل، إذ لا يقتصر دور المركز على الفصل في المنازعات الإيجارية، بل يمتد إلى دعم الحلول التي تحافظ على الحقوق وتراعي في الوقت نفسه الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل منظم، بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية، ويرسخ صورة العدالة المرتبطة بالكفاءة والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تضع الخطط السنوية لمبادراتها وأهدافها وفق احتياجات مجتمعية واضحة، كما تحدد الفئات المستهدفة قبل إطلاق أي مبادرة، بما يضمن كفاءة التنفيذ واستدامة النتائج، وتراجع البرامج بصورة مستمرة لقياس أثرها وتطويرها.</div></p><h2>شراكات مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تنسق مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الخيرية، من خلال إطار مؤسسي منظم يقوم على توقيع مذكرات تفاهم واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن اللجنة تدرس كل مبادرة مع الشركاء لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ومراعاة المعايير القضائية والإنسانية المعتمدة داخل المركز.</p><p class='article-text'>وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدة مبادرات نوعية ضمن عمل لجنة «يد الخير»، من بينها الدعم المقدم من جمعية دار البر، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر.</p><p class='article-text'>وإطلاق مبادرة «ستر» مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومذكرة التفاهم المبرمة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب شراكات أخرى مع مؤسسة تراحم الخيرية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الشراكات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تشكل منظومة متكاملة من الدعم المالي والمجتمعي والقانوني، تستهدف معالجة الحالات الإيجارية المتعثرة من أكثر من زاوية، سواء من خلال سداد المديونيات، أو تسوية ملفات التنفيذ، أو الإفراج عن المتعثرين، أو التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسارات مساندة للفئات التي تحتاج إلى تدخل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أسهم، عبر القنوات المعتمدة لاستقبال التبرعات وتشجيع المشاركة المجتمعية، في سداد مديونيات 211 متعثراً في قضايا إيجارية بقيمة 10.5 ملايين درهم، بما خفف الأعباء عن المستفيدين وأسرهم، ووسع أثر المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر قدمت دعماً مباشراً بمبلغ مليون درهم أسهم في الإفراج عن 42 متعثراً، إلى جانب 500 ألف درهم تم التبرع بها للهدف ذاته، مؤكداً أن هذه الجهود المؤسسية المشتركة عززت الأثر الإنساني للمبادرات، ووسعت قائمة المستفيدين من برامج اللجنة. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الدعم الذي قدمته جمعية دار البر بقيمة مليون درهم يأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تواجه بعض الأسر والأفراد الملزمين بقضايا إيجارية، مؤكداً أن توفير حلول عادلة يحقق أثراً ملموساً وإيجابياً على المجتمع، وينشر قيم الخير التي تتميز بها دولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية أسهمت في دعم جهود لجنة «يد الخير» من خلال تبرع بقيمة 3 ملايين درهم، امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في وقت سابق، بما عزز تنفيذ برامج إنسانية تستهدف الحالات الإيجارية المتعثرة، وزاد عدد المستفيدين منها، ورسخ أبعاد العدالة الاجتماعية المدعومة بالشراكات الخيرية الفاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، أكد أنوهي أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في مجال العمل الخيري لمساعدة مرضى الإدمان وأسرهم، من خلال القيام بالتسويات القانونية وتقديم الدعم للمستفيدين للتخفيف من الآثار المترتبة على المنازعات الإيجارية والالتزامات المالية، بما يتوافق مع التشريعات والإجراءات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الاتفاقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري، ودعم جهود إعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يعزز نموذجاً إنسانياً مستداماً يخدم الفئات المستهدفة، ويؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات العلاجية لمساندة المستفيدين في مواصلة مسيرتهم نحو التعافي.</p><h2>أمن أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أنوهي على أن دعم الأسر والأفراد المتعثرين في الالتزامات الإيجارية ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المجتمع، لأن السكن يمثل أحد أهم عناصر الأمن الأسري، وأي تعثر في هذا الجانب قد يترك آثاراً واسعة على الأسرة، خصوصاً الأطفال وكبار السن والفئات الأضعف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن اللجنة لا تتعامل مع المبادرات الخيرية بمنطق المعالجة المؤقتة فقط، بل تسعى إلى بناء نموذج مستدام يقوم على دراسة الأسباب، وتحديد الفئات، وتوسيع الشراكات، وقياس النتائج، بما يجعل العمل الخيري أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات المجتمع الفعلية.</p><h2>عطاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تتلقى كذلك عطاءات فردية وإنسانية من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يبادرون بتقديم الدعم عبر القنوات الرسمية، حيث يتم التنسيق مع هؤلاء المساهمين من خلال آليات واضحة تحفظ الخصوصية، وتضمن سرعة إيصال المساعدات إلى الحالات الواجب دعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تحرص على توحيد مسارات المبادرات بشفافية وكفاءة، بما يضمن إدارة الدعم وفق الأطر المعتمدة، وتعزيز الثقة في المبادرات الإنسانية المرتبطة بالعمل القضائي، وتحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المستفيدين وأسرهم.</div></p><h2>رسالة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رسالة مركز فض المنازعات الإيجارية تتمثل في إرساء مبادئ العدالة الناجزة، التي لا تقتصر على البعد القضائي فحسب، بل تمتد لتشمل البعدين الإنساني والاجتماعي، بما يضمن الإنصاف في تقديم الدعم للأفراد والأسر، ويرسخ دور المؤسسات القضائية في خدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأفاد بأن نجاح العمل الخيري والمجتمعي يقوم على 3 محاور رئيسية، أولها وضوح الإطار المؤسسي الذي يضمن الشفافية في إدارة الدعم، وثانيها التكامل بين الجهات القضائية والخيرية بما يحقق سرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ، وثالثها دقة اختيار الفئات المستهدفة وفق معايير عادلة ومدروسة.</p><h2>عبدالعزيز أنوهي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">262 أسرة مستفيدة من سداد الإيجارات عبر «ستر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير تضمن العدالة وإيصال الدعم لمستحقيه</div></p>

رئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي:

منظومة متكاملة لمساعدة الأسر والأفراد في قضايا الإيجارات

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تعكس أحجام التداول التي تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب استحواذ الأسواق الناشئة على 73% من المستخدمين، طلباً متزايداً على توسيع الوصول إلى أسواق الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>أعلنت <a href="http://www.binance.com/" target="_blank">بينانس</a>، المنظومة العالمية الرائدة في تقنيات البلوكشين والبنية التحتية للأصول الرقمية، أن خدمة تداول الأسهم على منصتها تجاوزت مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) خلال 30 يوماً فقط من إطلاقها. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع تجاوز إجمالي حجم التداول عبر الخدمة 3 مليارات دولار أمريكي منذ إطلاقها في الأول من يونيو 2026.</p><p class='article-text'>تتيح خدمة تداول الأسهم على بينانس للمستخدمين الوصول إلى<a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/binance-launches-us-stocks-trading-and-previews-bstocks-tokenized-securities-302787226.html" target="_blank"> أكثر من 7,000 سهم وصندوق مؤشرات متداولة (ETF) أمريكي</a> ، مع تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، وذلك مباشرةً عبر تطبيق بينانس إلى جانب حيازاتهم الحالية من العملات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الأرقام منذ الإطلاق:</p><p class='article-text'>·         تجاوز الأصول الخاضعة للإدارة مليار دولار أمريكي خلال 30 يوماً من الإطلاق</p><p class='article-text'>·         تسجيل إجمالي حجم تداول يتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي منذ 1 يونيو 2026</p><p class='article-text'>·       وصول متوسط التدفقات اليومية 42 مليون دولار أمريكي</p><p class='article-text'>·         بلوغ حصة المستخدمين من الأسواق الناشئة نحو 73% من إجمالي المستخدمين.</p><p class='article-text'>·       تسجيل حساب جديد من بين كل 7 زوار لصفحة تداول الأسهم على بينانس، مع تنفيذ نحو 90% من هؤلاء المستخدمين الجدد أول صفقة تداول</p><p class='article-text'>·         وصول متوسط الأوامر الجزئية إلى 35% من حجم تداول الأسهم، مع إمكانية المشاركة بمبالغ تبدأ من 5 دولارات أمريكية فقط</p><p class='article-text'>·       توجيه نحو 71% من حيازات الأسهم إلى قطاع التكنولوجيا، ذهب ما يقارب نصفها، أي 48%، إلى أشباه الموصلات</p><p class='article-text'>"وقال شونيت جان، رئيس قسم التداول والبورصات في بينانس: "إن تجاوز الأصول الخاضعة للإدارة حاجز المليار دولار خلال 30 يوماً يعكس حجم الطلب الحقيقي على إتاحة الوصول إلى أسواق الأسهم. ولطالما واجه معظم سكان العالم عوائق حدّت من قدرتهم على الاستثمار في الأسهم الأمريكية، وجاءت هذه الخدمة لتمنح مئات الملايين من الأشخاص فرصة لم تكن متاحة لهم من قبل."</p><p class='article-text'>إزالة العوائق أمام الوصول إلى أسواق الأسهم</p><p class='article-text'>وفقاً<a href="https://www.binance.com/en/blog/markets/3700972900026560322" target="_blank"> لأبحاث بينانس</a>، لا يمتلك سوى نحو 11% من البالغين حول العالم حسابات وساطة للاستثمار في الأسهم. ورغم أن الأسهم الأمريكية تمثل ما يقارب نصف القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية، فإن المستثمرين الأجانب لا يمتلكون سوى نحو 18% من هذا السوق، فيما لا تزال نسبة المشاركة في أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة تقل عموماً عن 20%.</p><p class='article-text'>وتعالج خدمة تداول الأسهم على بينانس هذه الفجوة من خلال إتاحة الوصول إلى الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة باستخدام العملات المستقرة وBNB، دون الحاجة إلى حساب وساطة تقليدي. وينتمي نحو 73% من المستخدمين إلى الأسواق الناشئة، وهي المناطق التي لم تحصل سابقاً على خدمات كافية من شركات الوساطة التقليدية. وفي الوقت نفسه، شكّلت الأوامر الجزئية في المتوسط 35% من حجم تداول الأسهم، وبلغت ذروتها عند 72% في 10 يونيو قبل أن تستقر قرب 20%، مع إظهار المتداولين أصحاب الأحجام الأصغر تفضيلاً للوصول المرن والجزئي إلى الأسهم. ويعكس ذلك إحدى المزايا الأساسية لشراء الأسهم عبر بينانس، وهي إزالة حاجز رأس المال المرتبط بامتلاك سهم كامل، وتمكين المستخدمين من المشاركة بمبالغ تبدأ من 5 دولارات فقط.</p><p class='article-text'>وتشير سلوكيات المستخدمين إلى توجه استثماري مدروس، لا إلى المضاربة. فقد جرى تداول ما يقارب 740 سهماً وصندوقاً متداولاً من أصل أكثر من 7,000 أداة استثمارية متاحة على المنصة. كما وُجِّه نحو 71% من حيازات الأسهم إلى قطاع التكنولوجيا، ذهب 48% منها إلى شركات أشباه الموصلات، بما يعكس اهتماماً واضحاً بالاستثمار في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وسجل قطاع التكنولوجيا حجم تداول يفوق بنحو 23 مرة أحجام التداول في القطاعات الأخرى، ما يعكس مستوى الثقة الذي يوليه مستخدمو بينانس لهذه الاستثمارات. وتنسجم أنماط توزيع الاستثمارات مع قاعدة من المستخدمين تتمتع بوعي استثماري، وتدير تعرضها للقطاعات المختلفة بشكل مدروس، بدلاً من التداول العشوائي.</p><p class='article-text'>نظرة مستقبلية للأسواق</p><p class='article-text'>يُعد تجاوز خدمة تداول الأسهم على بينانس حاجز المليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة خلال 30 يوماً مؤشراً مبكراً على تحول هيكلي يتجاوز نطاق هذا المنتج وحده. فاليوم، لا يتجاوز عدد حسابات الوساطة المالية حول العالم نحو 700 مليون حساب، في حين نجحت منصات تداول العملات الرقمية في بناء بنية توزيع تصل إلى مئات الملايين من المستخدمين، لا سيما في الأسواق التي يظل حضور شركات الوساطة التقليدية فيها محدوداً. وتتوقع أبحاث بينانس أنه بحلول عام 2031، قد تتمكن منصات تداول العملات الرقمية، كفئة استثمارية، من توجيه تريليوني دولار أمريكي من رؤوس الأموال الإضافية إلى أسواق الأسهم العالمية، واستقطاب 300 مليون مستثمر جديد إلى هذه الفئة من الأصول.</p><p class='article-text'>وتدعم المؤشرات الحالية هذه الرؤية. فاستناداً إلى معدلات النمو الراهنة، تتوقع أبحاث بينانس أن تتجاوز الأصول الخاضعة للإدارة لخدمة تداول الأسهم على بينانس حاجز 10 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026، أي بعد أقل من سبعة أشهر على إطلاق الخدمة. ويستند هذا التقدير إلى اتجاهات النمو الحالية وظروف السوق، ولا يُعد ضماناً للأداء المستقبلي، إذ قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية. ومن غير المرجح أن تأتي الموجة المقبلة من المشاركة في أسواق الأسهم نتيجة توسع شركات الوساطة التقليدية، بل يُتوقع أن تقودها المنصات الرقمية التي انطلقت من قطاع الأصول المشفرة، بعدما نجحت بالفعل في معالجة تحدي الوصول إلى المستخدمين، وهي تعمل اليوم على توسيع وصولهم إلى أسواق المال العالمية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز بعد النجاح الذي حققته bStocks، وهي الأوراق المالية الأمريكية المرمّزة والمدعومة بنسبة 1:1  التي تقدمها بينانس، بعدما تجاوزت  <a href="https://www.binance.com/en/blog/markets/6482144027290476688" target="_blank">أصولها الخاضعة للإدارة 100 مليون دولار أمريكي خلال أسبوعين فقط من إطلاقها</a>. وتشكل كل من خدمة تداول الأسهم وbStocks  جزءاً من جهود بينانس الأوسع لتوسيع وصول المستخدمين إلى فئات أصول تتجاوز الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>نبذة عن بينانس</p><p class='article-text'>تُعد بينانس منظومة عالمية رائدة في تقنيات البلوكشين تقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. وتحظى بثقة أكثر من320  مليون مستخدم في أكثر من100  دولة، بفضل معاييرها الرائدة في القطاع على صعيد الأمان والشفافية وسرعة تنفيذ التداولات، إلى جانب ما توفره من وسائل لحماية المستثمرين، ومحفظة متكاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية، تشمل التداول، والخدمات المالية، والتعليم، والأبحاث، والمبادرات المجتمعية، وحلول المدفوعات، والخدمات المؤسسية، وميزات Web3. وتلتزم بينانس ببناء منظومة شاملة للأصول الرقمية تسهم في تعزيز حرية تداول الأموال وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد حول العالم، انطلاقاً من العملات الرقمية بوصفها الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  <a href="http://www.binance.com" target="_blank">www.binance.com</a></p><p class='article-text'>إخلاء مسؤولية: تتوفر خدمة تداول الأسهم المباشر للمستخدمين المؤهلين فقط، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية المحلية ومدى توفر المنتج. وتخضع الأوراق المالية لمخاطر السوق والسيولة وتقلبات الأسعار، وقد تؤدي إلى خسارة رأس المال. ويُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. ويتعين على المستخدمين إجراء تقييم مستقل لأي معاملة في ضوء أهدافهم وظروفهم الخاصة، واستشارة مستشاريهم المختصين عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>إخلاء مسؤولية: تعمل شركة Nest Trading Limited  بصفتها وسيط الإحالة الخاص بك، وتقوم بتوجيه أوامر تداول الأوراق المالية إلى شريكها في خدمات المقاصة، Alpaca Securities LLC، لتنفيذها وتسويتها وحفظها. ولا تتولى بينانس تنفيذ أو حفظ الأوراق المالية الخاصة بك.</p><p class='article-text'>وتخضع الأوراق المالية لمخاطر السوق والسيولة وتقلبات الأسعار، ولا سيما خارج ساعات التداول التقليدية. وقد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض، وقد لا تسترد كامل المبلغ المستثمر. وتتحمل وحدك مسؤولية قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل بينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. كما أن الأداء السابق لا يُعد مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية. وقبل إجراء أي عملية تداول، ينبغي عليك تقييم مدى ملاءمة المعاملة بصورة مستقلة، في ضوء أهدافك وظروفك الخاصة، بما في ذلك المخاطر والمنافع المحتملة، مع استشارة مستشاريك المختصين عند الاقتضاء. ويُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. وقد تتلقى بينانس مقابلاً مالياً نظير توجيه أوامر التداول (Payment for Order Flow. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام وشروط خدمة تداول الأوراق المالية وإشعار المخاطر المعمول بها.</p>

بينانس تتجاوز مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة لخدمة تداول الأسهم خلال 30 يوماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق تحالف يضم كلاً من شركتي المدفوعات العالميتين فيزا وماستركارد، بالتعاون مع منصة «كوين بيس» لتداول العملات المشفرة، عملة رقمية مستقرة مشتركة وجديدة يوم الثلاثاء؛ في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز وتوسيع نطاق اعتماد واستخدام الرموز الرقمية في المعاملات المالية والتجارية التقليدية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المشروع الجديد، الذي يحمل اسم «أوبن ستاندرد»، أكثر من 140 شركة ومؤسسة دولية تحت مظلة شبكة واحدة لإصدار عملة مستقرة ومربوطة بالدولار الأميركي تحت اسم «أوبن يو إس دي»، والمقرر تداولها رسميًا في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقّب زاك أبرامز، الرئيس التنفيذي المؤسس لشبكة «أوبن ستاندرد»، على دوافع هذا الإطلاق قائلاً: «العملات المستقرة الحالية تمتلك نقاط قوة ومميزات كبيرة، ولكن لكي تتمكن الشركات والمؤسسات من استخدامها على نطاق واسع وعالمي، فإنها بحاجة إلى منظومة مفتوحة، منخفضة التكلفة، ذات إنتاجية وقدرة تشغيلية عالية، ومتاحة على نطاق واسع، والأهم من ذلك أن تكون متوافقة ومتماشية مع مصالحها التجارية الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العملات المستقرة بأنها رموز رقمية مصممة خصيصاً للحفاظ على قيمة ثابتة من خلال تغطيتها ودعمها بأصول واحتياطيات من العملات الورقية التقليدية مثل الدولار أو اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتيح الشبكة الجديدة للشركات والمؤسسات الشريكة إصدار منت (Mint) واسترداد عملة «أوبن يو إس دي» دون تحمل أي تكاليف أو رسوم مالية، ودون وضع أي قيود أو حدود قصوى لأحجام المعاملات؛ وهي ميزة هيكلية صُممت خصيصاً لمساعدة قطاع الأعمال على التوسع وزيادة حجم التدفقات النقدية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة جاذبة للمستثمرين، أعلن التحالف أن العوائد والأرباح الناتجة عن إدارة الأصول السائلة والاحتياطيات التي تدعم قيمة الرمز الرقمي سيتم تقاسمها وتوزيعها بين الشركاء المساهمين في المبادرة، بعد استقطاع رسوم إدارة فنية بسيطة لتغطية التكاليف التشغيلية للشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن العملات المستقرة تُستخدم حالياً في الغالب لتسهيل عمليات التداول والمضاربة في أصول المشفرة الأخرى، ولم تكتسب بعد انتشاراً واسعاً في تسوية المدفوعات اليومية للبضائع والخدمات، فإن دخول عمالقة بطاقات الائتمان يغير هذه الديناميكية. وأوضحت كارولين واينبرغ، رئيسة قطاع المنتجات والابتكار في بنك «بي إن واي»: «إن وجود عملة مستقرة تتمتع بحوكمة محايدة واقتصاد تشاركي يمثل مزيجاً فريداً ومبتكراً، ويمتلك القدرة الكاملة على فتح وتدشين المرحلة التالية من نمو الأصول الرقمية على الصعيد المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإطلاق التاريخي مستفيداً من البيئة التشريعية المواتية في الولايات المتحدة؛ بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي على قانون «جينيوس» ليدخل حيز التنفيذ رسمياً، واضعاً بذلك أول قواعد وتوجيهات فيدرالية واضحة وشاملة لتنظيم وإدارة العملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء ومحللو الائتمان أن هذا القانون الأميركي –وهو الأول من نوعه المصمم خصيصاً لتسهيل وتسريع استخدام العملات المشفرة في النظام المالي– مهد الطريق وحصن الأصول الرقمية قانونياً لتتحول إلى وسيلة يومية معتمدة لإجراء المدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التحالف امتداداً لجهود سابقة بذلتها شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة لكسر احتكار المصارف التقليدية؛ حيث تكتل عدد من الشركات في عام 2024 لإطلاق شبكة عملة مستقرة عالمية مماثلة عُرفت باسم «شبكة الدولار العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الانضمام المباشر لشركتي «فيزا» و«ماستركارد» إلى جانب «كوين بيس» و«أوبن ستاندرد» يمنح المشروع الجديد زخماً تشغيلياً واعترافاً تجارياً واسع النطاق، ما يسرع من دمج البنية التحتية لسلاسل الكتل (Blockchain) في صلب المعاملات المالية اليومية للاقتصاد العالمي.</div></p>

تحالف يضم «فيزا» و«ماستركارد» يطلق «أوبن ستاندرد» عملة مستقرة عالمية جديدة

<p class='article-text'>طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس، الأربعاء، تمويلاً إضافياً يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران، ويأتي ذلك فيما يتصاعد القلق لدى الحزبين بشأن النزاع وأثمانه السياسية.</p><p class='article-text'>ويتضمن طلب البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي مقداره 87,6 مليار دولار، عشرات المليارات لوزارة الدفاع إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأميركيين، وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا، ومشاريع بنى تحتية محلية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا المقترح غداة تبني الكونغرس قراراً رمزياً إلى حد كبير يدعو ترامب إلى إنهاء الأعمال العدائية ضد إيران، ما لم يمنح المشرعون تفويضا صريحا بالقيام بعمل عسكري.</p><p class='article-text'>كما يأتي في وقت تحاول الإدارة الأميركية تحويل اتفاق أولي مع طهران إلى تسوية نهائية بعد أشهر من الحرب التي هزت أسواق الطاقة العالمية ورفعت الأسعار وكشفت عن انقسامات داخل الحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>وقدّم مدير ميزانية البيت الأبيض راسل فوت هذا الطلب في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، دعا فيها الكونغرس إلى تحرك سريع بشأن ما وصفها بأنها "طلبات مهمة ومستعجلة".<br>وسيخصص الشق الأكبر من هذه الحزمة المالية لتغطية التكاليف العسكرية المرتبطة بالصراع مع إيران.</p><p class='article-text'>وطلبت الإدارة نحو 67 مليار دولار لوزارة الدفاع تشمل 21 ملياراً للذخائر والقدرات العسكرية الأخرى، و17,3 ملياراً للتكاليف التشغيلية و12,1 مليارا لبرامج ومشاريع سرية.</p><p class='article-text'>كما طلبت قرابة 768 مليون دولار لوزارة الطاقة لتعزيز الأمن النووي وأمن الطاقة المرتبطين بإيران، و300 مليون لوزارة الخارجية من أجل تأمين وبناء سفارات في دول محيطة بإيران.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الطلب أقل بكثير من مبلغ 200 مليار دولار الذي ذكره وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي على أن البنتاغون قد يحتاج إليه لتمويل الحرب التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يواجه الطلب مساراً عسيراً في الكونغرس حيث يعارض معظم الديموقراطيين الحرب وفي حين بدأ بعض الجمهوريين يطرحون أسئلة حول كلفتها وأهدافها وآفاق إنهائها.</p><p class='article-text'>وفي مجلس الشيوخ، يتطلب تمرير تشريعات الإنفاق الرئيسية عادة الحصول على 60 صوتاً، ما يعني أن ترامب سيكون في حاجة إلى دعم الديموقراطيين ما لم يجد الجمهوريون مساراً تشريعياً بديلاً.</p><p class='article-text'>واتهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ترامب بالسعي للحصول على مزيد من الأموال بعدما جرّ البلاد إلى "حرب طائشة".</p><p class='article-text'>وقالت السيناتورة باتي موراي كبيرة الديموقراطيين في لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، إن ترامب شن الحرب دون تفويض من الكونغرس أو تأييد شعبي واسع النطاق، وهو يطلب الآن من دافعي الضرائب "تحمّل الفاتورة".</p><p class='article-text'>ويتضمن الطلب أيضا أكثر من 11 مليار دولار كمساعدات للمزارعين بعد تضررهم من الاضطرابات التجارية والتبعات الاقتصادية المرتبطة جزئيا بسياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وتشمل المصاريف أيضاً مبلغ 1,4 مليار دولار للاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا ومناطق أخرى، ومليار دولار لتجديد محطة بنسلفانيا في نيويورك، و500 مليون دولار لمشاريع ترميم وبناء في واشنطن.<br></p>

نتائج البحث عن: تسوية مالية